به دنبال گسترش یکنواخت نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی اعمال شده است ؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجارتی فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است . یکی از این اقدامات ، اعمال تحریم های بین المللی بوده که از جمله در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استعمال قرار گرفته است . با توجه به وقوع این تحریم ها ، قطعا قراردادها و موافقت نامه های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد تحت الشعاع قرار گرفته و در موارد بسیاری اجرای آن ها را با مشکل و یا حتی غیرممکن مواجه می سازد . در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری محاکم داوری تجاری بین المللی از جمله اتاق بازرگانی بین المللی ، دادگاه داوری لندن و هم چنین کنوانسیون های بین المللی مرتبط به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها به این سوال پاسخ خواهیم پرداخت که تحریم ها چه تاثیری بر داوری تجاری بین المللی دارد ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم ها به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تاثیر می گذارد : تاثیرات بر داوران ، تاثیرات بر محاکم داوری بین المللی ، تاثیرات بر اجرای آرای داوری بین المللی ، تاثیرات بر حقوق قراردادها و نهایتا تاثیرات بر طرفین قرارداد . هم چنین دولت های تحریم کننده عموما، این تحریم ها را به عنوان یک قاعده (( سیاست عمومی )) در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار داده اند

داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.

در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری شان به حل وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت و حل و فصل اختلاف تنظیم می کنند. این مقاله با طرح این پرسش که آیا ارجاع ابتدایی اختلاف ها به مذاکره، منطبق بر مبانی اقتصادی است یا خیر، این دیدگاه و فرضیه را دنبال خواهد کرد که چنین روشی نه تنها منطبق بر نظریات اقتصادی بلکه مورد تایید فرمول های اقتصادی مانند هزینه-فایده، کارایی و رفاه نیز است و شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای سامان بخشی به این نهاد و منافع آن، مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند.

فرض رویه قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» می باشند. مقاله حاضر تلاش می کند نقش های سه گانه انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.

در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بین المللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافق هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی می تواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.

یکی از مهمترین مسایلی که در حوزه حقوق تجارت بین الملل مورد توجه قرار گرفته است مربوط به داوری دعاوی تجازی می باشد بدین صورت که قانون حاکم بر داوری دعاوی تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران واجد اهمیت خاصی است. این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی ورویکرد تطبیقی وبررسی متون حقوقی مرتبط با اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران بدین نتیجه رسید که طبق اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران اساسی ترین و اصلی ترین منبع جهت تعیین قانون حاکم برماهیت اختلاف توافق صریح طرفین می باشد از سویی نتایج پژوهش در خصوص اشتراکات و تفاوتهای اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران نشان می دهد که هر دو قانون در حوزه هایی همچون مقررات مربوط به وجود موافقتنامه داوری، درخواست داوری، پاسخ به داوری (درخواست متقابل )، ابلاغ اوراق و مواعد، رسیدگی به ادعاها، آثار موافقتنامه داوری، زبان داوری، محل داوری، اقدامات موقت و تامینی، شیوه-های رسیدگی به ادعا، ابلاغ رای، اصلاح و تفسیر رای و پیش پرداخت برای تامین هزینه های داوری با یکدیگر اشتراکاتی دارند از سویی نتایج نشان میدهد که همچنین اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران از جهات زیر دارای تفاوت هایی می باشند: مقررات مربوط به نصب داور، جرح داور، قواعد حاکم بر رسیدگی، جلسات استماع، ختم رسیدگی، صدور رای و اجرای رای.

بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسایلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.

مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تاکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیات های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.

یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش، فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفا جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.

گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.